هل الدول الغربية الثرية مصممة على تجويع الشعب الأفغاني؟

^{بقلمVijay Prashad نشر في www.slguardian.org.}

في 11 يناير/كانون الثاني 2022 ناشد منسق الإغاثة الطارئة التابع للأمم المتحدة،المجتمع الدولي للمساعدة في جمع 4.4 مليار دولار من أجل أفغانستان كمساعدات إنسانية، واصفًا هذا الجهد بأنه "أكبر نداء على الإطلاق ة لتوفير المساعدة الإنسانية لدولة واحد. " وتأمل الأمم المتحدة في توفير المبلغ لدعم الخدمات الأساسية المنهارة في أفغانستان ".و قال جريفيث إذا لم يتم تلبية هذا النداء ، "في العام القادم 2023 سنحتاج إلى 10 مليارات دولار".

بعد أيام قليلة من استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان في منتصف أغسطس 2021 ، أعلنت الحكومة الأمريكية مصادرة 9.5 مليار دولار من الأصول الأفغانية التي كانت محتجزة في النظام المصرفي الأمريكي.

تحت ضغط من حكومة الولايات المتحدة،منع صندوق النقد الدولي أفغانستان أيضًا من الوصول إلى 455 مليون دولار من حصتها من حقوق السحب الخاصة ، وهي الأصول الاحتياطية الدولية التي يوفرها صندوق النقد الدولي للدول الأعضاء لتكملة احتياطياتها الأصلية. هذان الرقمان - اللذان يشكلان الاحتياطيات النقدية لأفغانستان - حوالي 10 مليارات دولار ، وهو الرقم الدقيق الذي قال جريفيث أن البلاد ستحتاجه إذا لم تحصل الأمم المتحدة على مدفوعات طارئة على الفور لتوفير الإغاثة الإنسانية لأفغانستان.

أشار الدكتور ويليام بيرد عالم التنمية الاقتصادي لمعهد الولايات المتحدة للسلام في تحليل حديث أجراه بعنوان "كيفية التخفيف من الأزمات الاقتصادية والإنسانية في أفغانستان" ، إلى أن الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي تواجهها البلاد هي نتيجة مباشرة ِلقطع 8 مليارات دولار من المساعدات السنوية لأفغانستان وتجميد 9.5 مليار دولار من "احتياطيات النقد الأجنبي" للبلاد من قبل الولايات المتحدة.

وأوضح أن تخفيف العقوبات الذي قدمته وزارة الخزانة الأمريكية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 22 ديسمبر 2021 - لتقديم المساعدة الإنسانية لأفغانستان يجب أن يمتد أيضًا إلى "الأعمال التجارية الخاصة والمعاملات التجارية"، منوهاً إلى الحاجة إلى إيجاد طرق لدفع رواتب العاملين الصحيين والمعلمين ومقدمي الخدمات الأساسيين الآخرين لمنع الانهيار الاقتصادي في أفغانستان.

واقترح استخدام "مزيج من الإيرادات الأفغانية و تمويل المساعدات" لهذا الغرض.

في غضون ذلك ، ظهرت فكرة دفع رواتب المعلمين مباشرة في اجتماع أوائل ديسمبر 2021 بين مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لأفغانستان ديبورا ليونز ونائب وزير الخارجية الأفغاني شير محمد عباس ستانيكزاي. ومع ذلك ، لا يبدو أن أيًا من هذه المقترحات قد تم أخذها على محمل الجد في واشنطن العاصمة

أزمة إنسانية

في يوليو 2020 قبل أن يضرب وباء كورونا البلاد بشدة ، وقبل وقت طويل من عودة طالبان إلى السلطة في كابول ، قالت وزارة الاقتصاد في أفغانستان إن 90% من الناس في البلاد يعيشون تحت خط الفقر الدولي البالغ دولارين في اليوم، في غضون ذلك ، منذ بداية حربها في أفغانستان في عام 2001 ، وفقًا للأرقام التي قدمها معهد واتسون للشؤون الدولية والعامة في جامعة براون أنفقت حكومة الولايات المتحدة 2.313 تريليون دولار على جهودها الحربية . لكن على الرغم من قضاء 20 عامًا في حرب في البلاد ، أنفقت حكومة الولايات المتحدة 145 مليار دولار فقط على إعادة بناء مؤسسات الدولة ، وفقًا لِتقديراتها الخاصة، قبل هزيمة طالبان للقوات العسكرية الأمريكية في أغسطس ، نشر المفتش العام لحكومة الولايات المتحدة لإعادة إعمار أفغانستان (SIGAR) تقريرًا مهمًا قيم الأموال التي أنفقتها الولايات المتحدة على تنمية البلاد. كتب مؤلفو التقرير أنه على الرغم من بعض المكاسب المتواضعة ، "كان التقدم بعيد المنال وآفاق الحفاظ على هذا التقدم مشكوك فيها".

وأشار التقرير إلى الافتقار لتِطوير استراتيجية متماسكة من قبل الحكومة الأمريكية، والاعتماد المفرط على المساعدات الخارجية،والفساد المستشري داخل عملية التعاقد الأمريكية باعتبارها بعض الأسباب التي أدت في النهاية إلى تهميش عملية إعادة الإعمار في أفغانستان.

و أدى ذلك إلى إهدار هائل للموارد بالنسبة للأفغان، الذين كانوا في أمس الحاجة إلى هذه الموارد لإعادة بناء بلدهم ، الذي دمرته سنوات الحرب.

في 1 ديسمبر 2021 أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريرًا مهماً عن الوضع المدمر في أفغانستان، في العقد الأخير من الاحتلال الأمريكي،حيث انخفض الدخل السنوي للفرد في أفغانستان من 650 دولارًا في عام 2012 إلى حوالي 500 دولار في عام 2020 ، ومن المتوقع أن ينخفض ​​إلى 350 دولارًا في عام 2022 إذا زاد عدد السكان بنفس الوتيرة التي شهدها في الماضي القريب. سينكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 20% في عام 2022 ، يليه انخفاض بنسبة 30 في المائة في السنوات التالية. الجمل التالية من تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تستحق التوقف عندها لفهم مدى الأزمة الإنسانية التي يواجهها الناس في البلاد: "وفقًا للتقديرات الأخيرة 5 % فقط من السكان لديهم ما يكفي من الطعام ، في حين أن عدد هؤلاء تواجه الجوع الحاد الآن تشير التقديرات إلى ... وصلت إلى رقم قياسي بلغ 23 مليون. من المحتمل أن يواجه ما يقرب من 14 مليون طفل أزمة أو مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي هذا الشتاء ، ومن المتوقع أن يعاني 3.5 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد ، ويواجه مليون طفل خطر الموت من الجوع وانخفاض درجات الحرارة ".

شريان الحياة

وجاء نداء 11 كانون الثاني إلى المجتمع الدولي من قبل الأمم المتحدة بسبب هذه الأزمة الإنسانية المتفشية في أفغانستان. وعقد مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي (OIC) في 18 ديسمبر 2021 ، اجتماعًا طارئًا بشأن أفغانستان في إسلام أباد ،و دعت باكستان المملكة العربية السعودية اليه.

وحيث خرجت النتائج بإصدار مجرد بيان، وخارج غرفة الاجتماعات اجتمع مختلف وزراء الخارجية مع أمير خان متقي وزير الخارجية الأفغاني المؤقت أثناء وجوده في إسلام أباد،والتقى بالممثل الأمريكي الخاص لأفغانستان توماس ويست.

وقال مسؤول كبير في الوفد الأمريكي لِكمران يوسف من(Express Tribune (باكستان) ، "لقد عملنا بهدوء لتمكين دخول النقد إلى البلاد بفئات أكبر وأكبر." أخبرني وزير خارجية في اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي أن دول المنظمة تعمل بالفعل بهدوء لإرسال مساعدات إنسانية إلى أفغانستان.

بعد أربعة أيام و بالتحديد في في 22 ديسمبر / كانون الأول ، قدمت الولايات المتحدة قرارًا حمل رقم (2615) في مجلس الأمن الدولي حث على "استثناء إنساني" من العقوبات القاسية ضد أفغانستان. خلال الاجتماع ، الذي استمر قرابة 40 دقيقة ، لم يثر أحد مسألة أن الولايات المتحدة ، التي اقترحت القرار ، قررت تجميد 10 مليارات دولار تخص أفغانستان. ومع ذلك ، فقد تم الاحتفال على نطاق واسع بتمرير هذا القرار لأن الجميع يفهم خطورة الأزمة الأفغانية. في غضون ذلك ، أثار تشانغ جون ، الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة ، مشاكل تتعلق بالآثار بعيدة المدى لمثل هذه العقوبات وحث المجلس على "توجيه طالبان لتعزيز الهياكل المؤقتة ، وتمكينها من الحفاظ على الأمن والاستقرار ، وتعزيز إعادة الإعمار. والانتعاش. "

أخبرني عضو بارز في البنك المركزي الأفغاني (Da Afghanistan Bank) أنه من المتوقع دخول الموارد الضرورية كجزء من المساعدات الإنسانية التي يقدمها جيران أفغانستان ، وخاصة من الصين وإيران وباكستان (ستأتي المساعدة من الهند عبر إيران). كما وصلت المساعدات من دول مجاورة أخرى ، مثل أوزبكستان ، التي أرسلت 3700 طن من الغذاء والوقود والملابس الشتوية ، وتركمانستان التي أرسلت الوقود والطعام. في أوائل كانون الثاني (يناير) 2022 ، سافر متقي إلى طهران للقاء وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والممثل الإيراني الخاص لأفغانستان حسن كاظمي قمي. في حين أن إيران لم تعترف بحكومة طالبان باعتبارها الحكومة الرسمية لأفغانستان ، إلا أنها كانت على اتصال وثيق بالحكومة "لمساعدة المحرومين في أفغانستان على تخفيف معاناتهم". في غضون ذلك ، أكد متقي أن حكومته تريد إشراك القوى الكبرى في مستقبل أفغانستان.

في العاشر من كانون الثاني (يناير) ، قبل يوم من توجيه الأمم المتحدة نداءها الأخير لمساعدة أفغانستان ، عقدت مجموعة من المؤسسات والمنظمات الخيرية غير الحكومية - نظمتها مؤسسة الزكاة الأمريكية - اجتماعاً لفريق العمل الأفغاني للسلام والشؤون الإنسانية في واشنطن.

القلق الأكبر هو الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب الأفغاني ، ولا سيما قضية المجاعة الوشيكة في البلاد ، حيث تم إغلاق الطرقات بالفعل بسبب الشتاء القارس الذي تشهده المنطقة.

في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 ، حث نائب وزير الخارجية الأفغاني شير محمد عباس ستانيكزاي الولايات المتحدة على إعادة فتح سفارتها في كابول، بعد بضعة أسابيع ، قال إن الولايات المتحدة مسؤولة عن الأزمة في أفغانستان ، ويجب أن "تلعب دورًا نشطًا" في إصلاح الضرر الذي ألحقته بالبلاد. يلخص هذا المزاج الحالي في أفغانستان: الانفتاح على العلاقات مع الولايات المتحدة ، ولكن فقط بعد أن يسمح للشعب الأفغاني بالوصول إلى الأموال من أجل إنقاذ حياة الأفغان.