ماهى أصول الثروة التى يجب إخراج الزكاة عنها؟

هنالك خمسة أنواع من الثروة المادية يجب إخراج الزكاة عنها، وهى:

  1. الثروة الشخصية والأصول
  2. الأصول السائلة والمستغلة
  3. المنتجات الزراعية
  4. الثروة الحيوانية
  5. الكنوز

بالإضافة إلى ذلك يجب توفر ثلاثة شروط رئيسية على هذه الثروات تؤهلها لإخراج الزكاة وهى:·         الملكية الكاملة والحصرية للثروة·         النمو الفعلى أو المحتمل للثروة·         مرور سنة الزكاة

نعم، يمكن ذلك فهذه الأصول تسمى “الأصول المستغلة” و تعتبر شكلاً من أشكال ثروة الأعمال التجارية. ففى الوقت الذى يمكن أن تباع فيه الأصول السائلة نجد أن الأصول المستغلة تبقى مع المالك على هيئة رأس مال دائم، فهى تعتبر ممتلكات تم الحصول عليها بهدف نمو الدخل وجلب الفائدة لمالكها. وتشمل الأصول المستغلة أي شيء يمكن تأجيره بهدف الربح ، مثل المباني السكنية والمعدات و وسائل النقل . كما تشمل أيضاً الحيوانات المنتجة مثل الأغنام لإنتاج الصوف والأبقار للحصول على الحليب ، أو النحل لإنتاج العسل.

الأصول السائلة هي السلع التي يمكن بيعها بسهولة ، وعادة تهدف لجني الأرباح. وتجب عليها الزكاة مرة واحدة فقط في سنة الزكاة و هى تناسب جميع الشروط الأخرى المتعلقة بالزكاة مثل الثروات الأخرى.

لا، فالأصول الثابتة لا تستغل بنفسها لنمو الدخل لكنها تساعد الأصول الأخرى لنمو الدخل فكمثال إننا نجد أن مقتنيات مثل متعلقات المخازن واجهزة الكمبيوتر والمناضد وحتى المبانى والآلات والتى لا تستغل لنمو الدخل بل تساعد على تسيير الأعمال التجارية المختلفة وهى بالتالى غير خاضعة للزكاة. المعيار الذى يمكن أن يستخدم لإيضاح ما إذا كان الأصول ثابتة أو مستغلة هو مقدرة الأصول بنفسها أو عدمه على جنى الأرباح فمثلاً المبنى الذى لا يدر دخلاً يعتبر أصل ثابت ولا تجب عليه زكاة بينما يعتبر الفندق أصل مستغل وتجب الزكاة على صافى دخله.

يتم تقييم الزكاة على نمو الأصول المستغلة بعد إجراء الخصومات الواجبة (مثل الضرائب والأجور والديون والصيانة) على أساس القيمة المقدرة لها زائداً الدخل الناتج عنها ومن ثم تدفع الزكاة بمعدل 2.5 بالمائة وهذا يعنى أن مرور عام لا ينطبق على الدفوعات الفردية الواردة عن طريق الإيجار أو على الدخل المكتسب كما يعنى أيضاً أن صافى الربح وقيمة الأصول (حتى قيمة الإيجار الذى يستلم قبل يوم واحد من نهاية سنة الزكاة) يتم حسابه ودفعه فى التاريخ المحدد للزكاة.

نعم هناك رأى آخر يمكن تلخيصه كما يلى: هناك بعض الفقهاء المحدثين بما فيهم الشيخ يوسف القرضاوي أحد فقهاء عصرنا هذا يؤيدون فكرة تشابه زكاة الأصول المستغلة بزكاة الأراضى الزراعية ( مع بعض التعديلات ) لكنهم يضيفون لها الأصول الثابتة للمعدات الصناعية والنباتات والآلات على أساس أنها ليست معدات حرفية لكنها منتجة وأنها رأس مال متزايد (فقه الزكاة، 304 ). بالإضافة إلى ذلك فإن الشيخ يوسف القرضاوي يضع تمييزاً إضافياً بين هذه الأصول المنتجة بتصنيفها على أنها ثابتة (مثل المنشآت الصناعية) أو متحركة (مثل المركبات أو النحل المنتج للعسل).

ويأتى القياس بالزراعة على أساس أن الأرض التى تزرع معفية من الزكاة لكن منتوج الأرض وهو المحاصيل الزراعية عليها زكاة بمعدل 10 بالمائة من صافى قيمة المحصول إذا كان الرى طبيعى(مطرى) أو 5 بالمائة من أرباح الحصاد إذا كانت الأرض مروية من مياه الأنهار لذلك فإن القرضاوى يشبه الأصول المستغلة المنتجة الثابتة والأصول الصناعية الثابتة بمعدل زكاة المحاصيل غير المروية والذى يبلغ 10 بالمائة “عندما تسهل معرفة صافى الدخل بعد خصم التكاليف كما هو الحال فى الشركات والمنشآت التجارية”.

ولكن إذا كان من الصعب تحديد صافي الدخل، يمكن حساب الزكاة على أساس معدل خمسة بالمائة من الأرباح (فقه الزكاة 306-305 ) للأصول المستغلة الثابتة والأصول الصناعية الثابتة.

لا، فإن الحول، أو سنة الزكاة، مطلوب فقط فى نصاب الأصول المنتجة على حسب ما جاء فى الرأيين واللذين يتفقان على أنه غير المطلوب مرور حول على جميع الثروة قبل أن تستوجب الزكاة. وبطبيعة الحال هذا ينطبق على المحاصيل والتى تجب الزكاة عنها عند حصادها لأسباب واضحة.

وبالنسبة للأصول المنتجة الثابتة أو المستغلة (كما هو الحال مع الثروة الشخصية) يتم إخراج الزكاة عن كل صافى الدخل لسنة الزكاة ويدفع فى تاريخ إستحقاق الزكاة عن كل ما يتبقى مع الفرد بعد خصم تكاليف المعيشة للإحتياجات الأساسية للفرد ولكل من يعولهم والخاصة بتلك السنة وهذا يعنى أنه لا يشترط مرور الحول على كل دولار يحصل عليه الفرد.

القاعدة العامة هى: الزكاة واجبة على جميع المنتجات التى لايشترط إخراج زكاة عن مصادرها الأساسية. فالزكاة تكون واجبة على جميع عائدات النمو بغض النظر عما إذا كانت أصولها خاضعة أو غير خاضعة للزكاة، مثال لذلك المحاصيل من الأراضى الزراعية أو العسل من النحل أو منتجات الألبان من الماشية أوالبيض من الدواجن ، أوالحرير من ديدان الحرير ، و هكذا دواليك فكما نرى أن الأشياء المنتجة نفسها مثل النحل والماشية والدواجن لاتؤخذ عنها زكاة (إلا إذا كان مالكها يقوم بتربيتها من أجل بيعها أو إستخدامها كأصول تجارية وفى هذه الحالة تعامل كأنها أصول سائلة).

وتختلف معدلات الزكاة للأنواع المختلفة من الثروة ، مثل المال ، والمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية و الموارد الطبيعية. يقيِّم الشيخ يوسف القرضاوي نسبة الزكاة على مثل هذه المنتجات بعشرة في المائة من صافي الدخل. ومن جانب آخر فإن بعض الفقهاء الذين يعتبرون أدوات الإنتاج التى لاتستخدم المراعى كأصول تجارية يقيمون نسبة الزكاة على 2.5 في المائة في كل من رأس المال و النمو (فقه الزكاة ، 274 ).

الثروة الأكثر شيوعاً هى النقد الموجود لدى الشخص أو الذى في البنوك أوالأسهم أو الذى فى صناديق التقاعد أو الادخار.ويكون مقدار الزكاة المستحقة على هذه الثروة هو 2.5 في المائة من إجمالي القيمة الكلية لكل الأصول وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاق الزكاة السنوي.

نعم، فإن الدخل المكتسب يعتبر الفئة الأساسية من الثروة الشخصية فى عصرنا هذا وهو يشمل الرواتب و الأتعاب المهنية التي تنتج عن العمل و المهام المتخصصة ولا يخضع الجزء الذى ينفق من الدخل المكتسب على النفقات الشخصية والعائلية قبل نهاية سنة الزكاة للزكاة ولكن تجب الزكاة على كل المتبقى من الدخل المكتسب عند نهاية سنة الزكاة بغض النظر عما إذا مضت سنة الزكاة على المال المتوفر. عندما يحين تاريخ إخراج الزكاة يجب دفع الزكاة عن أى جزء متوفر فى اليد من الدخل المكتسب حتى لو كان شيك مستلم فى ذلك اليوم على شرط أن يفوق دخل المرتب السنوى الكلى والرسوم النصاب أى ما يعادل القيمة ل 3 أونصات من الذهب الأمريكى الخالص. وتتم جدولة بشكل تراكمى للرواتب والرسوم المستلمة خلال العام.

 هنالك الكثير من الفقهاء والعلماء المسلمين فى العصر الحديث ممن يعتبرون أنه يجب أن تخرج زكاة عن الدخل المكتسب ومن بين هؤلاء العلماء نذكر عبد الرحمن حسن ، محمد أبو زهرة ، وعبد الوهاب خلاف ، ومحمد الغزالي ، ومنذر قحف ، و محمود ابو سعود (قحف لحساب الزكاة 5 ، أبو سعود عن فقه الزكاة ، 20) تجب الزكاة عن كمية المال المتبقية من الأرباح في نهاية السنة المالية المحددة وهذا لايعنى أن هناك زكاة واجبة عن الدخل نفسه خلال العام وينطبق هذا على ما تبقى من دخل الفرد السنوي في نهاية العام (أي بعد خصم الضرائب والنفقات وكل أشكاله وأماكن إيداعه بشكل جماعى). (فقه الزكاة ، 310 ، 325 ) وفقاً لغالبية المدارس ، المالكية، والشافعية ، والحنبلية ، لا توجد زكاة على المجوهرات النسائية ، سواء كانت من الذهب أوالفضة او الماس أواللؤلؤ أو المعادن ، أو الأحجار الكريمة ، طالما أن المقصود منها الإستعمال الاستخدام الشخصي ، وليس البيع أو التأجير.أما بالنسبة للمذهب الحنفى فإن هنالك زكاة عن المجوهرات فى حالة أن هذه المجوهرات بلغت حد الإسراف أو كان المقصود من إقتنائها تخزين الثروة فهنا تدفع زكاة عن الفائض (فقه الزكاة ، 184 ، 186-188 ، 192، 199).

Loading...